جزئیات جدید از لایحه عفاف و حجاب/ از نظارت قانونمند بر اماکن عمومی تا تشدید مجازات برای سلبریتیهای متخلف
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۸۹۸۱
خبرگزاری فارس؛ گروه اجتماعی: اواخر هفته گذشته (چهارشنبه، بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال جاری) سخنگوی دولت اعلام کرد که لایحه پیشنهادی قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب در هیأت دولت مورد بررسی و موافقت قرار گرفت و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
پیش از این نیز در نظام حقوقی ایران و در قوانین مدونی همچون قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ( مصوب سال 1394) پیشبینیهای مناسبی برای حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و بنیاد خانواده صورت گرفته، اما برخی از اقتضائات و نیازهای روز ایجاب میکرد قوانین جدید و با رویکردهای متفاوتی در این زمینه تصویب شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر همین اساس قوه قضائیه بهعنوان یکی از متولیان برخورد با رفتارهای هنجارشکن و خلاف قانون، با توجه به نیازهای روز فضای اجتماعی کشور، لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را پس از مشورت صورت گرفته با سایر مسوؤلین و کارشناسان و متخصصان امر، تدوین و آن را به دولت ارسال کرد. دولت نیز پس از بررسیهای کارشناسی انجام شده این لایحه را به مجلس شورای اسلامی فرستاده تا مورد بررسی نمایندگان مردم قرار گیرد.
در لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که رویکردی اجتماعی و پیشگیرانه دارد و بهصورت هوشمند و با استفاده از فناوریهای نوین اعمال خواهد شد، کشف حجاب سر توسط بانوان، برهنگی بدن و پوشیدن لباس های نازک بدن نما جرم انگاری شده و مرتکبین این جرم پس از شناسایی از طریق سامانه های هوشمند تا 3 بار مورد تذکر و جریمه های نقدی قرار گرفته و در صورت تکرار جرم برای بار چهارم به مرجع قضائی معرفی خواهند شد
همچنین در این لایحه پیش بینی شده چنانچه جرم کشف حجاب در خودرو انجام شود، پس از دو بار تذکر و جریمه مالی در مرتبه سوم علاوه بر جریمه، وسیله نقلیه به مدت هفت روز به صورت الکترونیک توقیف شود. همچنین تذکر به مالکان خودروهایی که در آنها جرم کشف حجاب صورت گیرد توسط فراجا و از طریق سامانه های هوشمند انجام میشود.
در یکی از تبصرههای مربوط به این بخش که رویکردهای پیشگیرانه لایحه را تقویت میکند آمده است: «چنانچه مرتکب پس از ابلاغ تذکر یا جریمه در مهلت اعتراض و یا رسیدگی به آن ظرف یک هفته پس از ابلاغ نتیجه اعتراض از طریق سامانه، متعهد به عدم تکرار تخلف شود، فقط برای یک بار، تذکر و جریمه ابلاغی منتفی و از اقدامات مذکور در این مرحله رفع اثر خواهد شد»
نظارت بر وضعیت اماکن یکی از نقاط ثقل لایحه پیشنهادی
لایحه پیشنهادی از سوی قوه قضائیه نظارت بر وضعیت حجاب در اماکن دولتی، عمومی و غیردولتی را بهعنوان یکی از نقاط ثقل تقویت فرهنگ عفاف در جامعه در نظر گرفته و به همین منظور، ساز و کارهای قانونی خاصی را پیش بینی کرده است.
بر این اساس جرم کشف حجاب توسط کارمندان دستگاه های دولتی تا 3 مرتبه از طریق ساز کارهای نظارتی دستگاه مربوطه مورد پیگیری و پیگرد قرار خواهد گرفت و متخلف در مرتبه چهارم به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.
همچنین مراجعهکنندگان به دستگاههای دولتی و عمومی نیز چنانچه مرتکب جرم کشف حجاب شوند، از دریافت خدمات اداری آن دستگاه محروم خواهند شد.
تبصره یک ماده 2 این لایحه تصریح میکند: «رعایت حجاب برای مراجعان به دستگاه های مذکور الزامی است و ارائه خدمات اداری به آنان حسب مورد در دستگاه های مذکور منوط به رعایت مقررات این قانون خواهد بود»
در این لایجه جهت نظارت بر وضعیت فرهنگ عفاف و حجاب در اماکن غیر دولتی مانند فروشگاهها، رستورانها، سینماها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری نیز تمهیداتی پیش بینی شده است.
در صورت انجام جرم کشف حجاب در این اماکن در مرتبه اول اخطار تعطیلی به آنان داده خواهد شد و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحدهای مربوطه توسط ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذیصلاح تعطیل خواهند شد.
در بخش دیگری از این لایحه تاکید شده، صاحبان و مدیران واحدهای مذکور مکلف هستند به منظور پیشگیری از جرم کشف حجاب توسط مراجعان و مشتریان خود، اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلو و تذکر انجام دهند و چنانچه از این کار خودداری کرده و موجب تردد یا تجمع افرادی شوند که حجاب را رعایت نمیکنند مشمول جرایم و مجازات هایی که به آن ها اشاره گردید خواهند شد.
تشدید مجازات برای افراد مشهور و تاثیرگذار
وضعیت عفاف و حجاب افراد مشهور و تأثیرگذار یکی دیگر از محورهای لایحه پیشنهادی به مجلس است. در این خصوص در لایحه مذکور آمده است: «هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تاثیرگذاری اجتماعی هستند، مرتکب جرم کشف حجاب شوند مجازات آنان حسب مورد یک درجه تشدید شده و نیز به محرومیت از فعالیت حرفه ای به مدت 3 ماه تا یک سال توسط مراجع مربوط محکوم میشوند.»
در ماده چهار لایحه پیشنهادی نیز تصریح شده اشخاصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب کنند فراجا در مرتبه اول علاوه بر حذف صفحه یا صفحات وبگاه یا پایگاه اطلاع رسانی به آنان تذکر می دهد و چنانچه مرتکب به فعالیت خود ادامه دهد در مرتبه دوم علاوه بر حذف صفحه یا صفحات وبگاه یا پایگاه اطلاع رسانی و محرومیت از دریافت خدمات اینترنتی به مدت سه ماه تا شش ماه به حداکثر جریمه نقدی درجه هشت نیز محکوم می شود و در مرتبه سوم مرتکب به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.
اهانت و نقض حریم خصوصی بانوانی که حجاب را رعایت نمیکنند، ممنوع
لایحه پیشنهادی از سمت قوه قضائیه که تذکر، جریمه های نقدی و برخی محرومیت ها از خدمات اجتماعی را برای مرتکبین جرم کشف حجاب در نظر گرفته از سوی دیگر در ماده 6 خود تاکید کرده هیچ کس حق اهانت به این افراد را ندارد.
در این ماده آمده: «هیچکس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده اند مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شوند و در صورت اقدام به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد»
در بخشهای دیگری از این لایحه اقدامات سازمان یافته خلاف فرهنگ عفاف در کشور مورد توجه جدی قرار گرفته و برای آن مجازاتهایی در نظر گرفته شده است.
لایحه پیشنهادی همچنین به موضوعاتی همچون واردات، تولید و توزیع لباسهای منافی عفت عمومی نیز توجه کرده و برای مرتکبین این گونه جرایم نیز مجازاتهایی پیشبینی کرده است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قوه قضائیه لایحه حجاب فرهنگ عفاف و حجاب لایحه پیشنهادی جرم کشف حجاب قوه قضائیه لایحه پیش خواهند شد خواهد شد پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۸۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از میزان تخصیص بودجه عمومی به رسانهها در لایحه بودجه ۱۴۰۳/ صداوسیما ۲۴ هزار میلیارد تومان
اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از محل بودجه عمومی برای دستگاههای رسانهای در نظر گرفته است. اعتبارات پیش بینی شده برای این دستگاهها به شرح زیر است:
۱. حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)،
۲. حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)،
۳. حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
۴. حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما،
۵. حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)،
۶. حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.
گفتنی است در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای صدا و سیما برآورد شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۳۵۰۰، متفرقه و اختصاصی)، پیش بینی شده برای این سازمان معادل ۳۱.۰۰۰ میلیارد تومان میباشد. همچنین مبلغ ۸۳ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) پیش بینی شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۲۵۰۰ و اختصاصی) پیش بینی شده برای این خبرگزاری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۴۵۷ میلیارد تومان است.
همچنین اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.
مهمترین یافتهها و پیشنهادهای حاصل از تحلیل جداول و پیوستهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور عبارتند از تفکیک نشدن برنامههای فصل رسانه به طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سالهای گذشته و در نتیجه فقدان اطلاعات لازم در خصوص اعتبارات برنامهها و عناوین آنها، پیشنهاد افزوده شدن سنجههای قابل ارزیابی به متن لایحه برای افزایش اعتبارات عمومی سازمان صدا و سیما در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی، پیش بینی اعتبارات مشخص برای اثربخش کردن شورای نظارت به منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت، ضرورت رفع ابهام در خصوص معیار تقسیم منابع پیش بینی شده بند «ب» تبصره «۱۳» بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ برای دستگاههای اجرایی.